الاقتصاد التركي ونقاط القوة والضعف 2021

يتميز الاقتصاد التركي باحتوائه على الأرضية التنافسية العامة في شتى القطاعات الاقتصادية 

كما أن ترتيب الاقتصاد التركي عالمياً في ارتقاء مستمر، بفضل الخطوات الراسخة التي خَطَتْها تركيا في سبيل التطور والنمو، يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص يحظى بمركز مهم على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بالأعمال التنظيمية، وتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أيّ عقبات، بما يمكن أن يوصَف باقتصاد السوق الحر.

حظيت تركيا في الوقت الراهن ومن خلال اقتصادها المتين، بالمرتبة الثامنة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار، في حين تهدف تركيا إلى الوصول باقتصادها للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول عام 2023م

مميزات ونقاط قوة الاقتصاد التركي

لعل أهم ما يميز الاقتصاد التركي عبر مسيرته في العقدين الأخيرين، كونه يُثبِت دائماً أنه فوق التوقعات، وأنه اقتصاد متجدد في قدرته على تجاوز الصعوبات، فقد سجّلت الميزانيّة التّركيّة فائضاً بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي، وجاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها وزارة الخزانة والماليّة التّركيّة حينها، إذ بيّن التّقرير أنّ عائدات الدولة التّركيّة خلال الشّهر الأول من العام التالي سجلت ارتفاعاً بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركيّة.

كما أن المدة التي شهدت فيها اقتصادات العالم ضيقاً وركوداً، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، جعلت الاقتصاد التركي بعد سنة من الركود العالمي ينمو نمواً يصل إلى 9.2% عام 2010 و8.5% عام 2011، كل ذلك جعل العديد من المستثمرين يواصلون تثميراتهم المالية بعد أزمة كورونا ثقةً منهم بهذا التاريخ الاقتصادي القائم على معطيات.

عيوب ونقاط ضعف الاقتصاد التركي

عيوب الاقتصاد التركي تبدو في سرعة تأثر المستثمرين بالأخبار، مما يجعله محل زعزعة , فعلى سبيل المثال أظهرت البيانات الأولية تراجع ثقة الشركات المصنعة في اقتصاد البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية،أن نظرة الشركات المصنعة إلى الاقتصاد تحولت إلى التشاؤم، بعد خمسة أشهر متتالية من التفاؤل، بفعل فيروس “كوفيد-19″، كما انخفض المؤشر المعدل موسميا التابع للبنك المركزي التركي بمقدار 8.2 نقطة ليصل إلى 98.6 نقطة في آذار.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، تراجع معدل الاستفادة من قدرة المصنعين، حيث أغلقت الحكومة ما يقرب من مئتي ألف شركة في محاولة للحد من انتشار الفيروس المستحدث، بينما أعلنت عن سلسلة من الإجراءات المالية لمنع الشركات من تسريح العمال، كالتخفيضات الضريبية وتأجيل المدفوعات.

مستقبل الاقتصاد التركي إلى أين ؟

أظهرت نتائج دراسة تقوم على المؤشرات الرقمية والمعطيات الملموسة،  أجرتها شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم  تقوم على المؤشرات الرقمية والمعطيات الملموسة، أن الاقتصاد التركي سيكون في المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 م، بمقابل ناتج محلي إجمالي قد يرتفع إلى 2.996 تريليون دولار.

تريليون دولار, وكوريا الجنوبية 2.651 تريليون دولار,   2.541متفوقاً بهذا على إيطاليا 

 في حين أظهرت الدراسة تفاؤلاً بارتفاع إجمالي الناتج المحلي التركي إلى أكثر من 5 تريليون دولار، بحلول عام 2050م، مما يؤكد على أن الحكومة التركية في حديثها عن القوة الاقتصادية القادمة لتركيا إنما هو حديث مبني على مؤشرات ودراسات ومعطيات.